رسالة الى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مواكبة لانعقاد الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة

تحية طيبة وبعد،

تنعقد في هذه الأثناء الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة وتحضر ضمنها قضايا مصيرية لشعوب منطقة الشرق الأوسط عموماً ولسوريا خصوصاً، مع التهديدات التي تواجهها شعوب المنطقة في ظل ارتفاع درجات حرارة المناخ وتفاقم الصراعات وانعدام الأمن وبمواجهة عطالة دولية تجاه تقديم أدنى الحلول القادرة على تحقيق الاستقرار لأبناء هذه البلدان ولمواطنيها.

في هذا الإطار كان لا بد من ان يكون للمتضررين من تدهور الأوضاع في سوريا كلمة تنأى بهم عن تجاذب قوى الأمر الواقع العسكرية المتربصة في بلادنا، وكلمة تنأى بهم عن تجاذب الأيديولوجيات المتفسخة المتوارثة من محاور تقتات على دمار الشعوب، لكن لا زالت الأمم المتحدة تسير في مسار اجترار الفشل وتتبنى شرعية حكومات فاسدة أو متهمة بجرائم حرب كما تتبنى أجسام سياسية ذات تبعية لمحاور عسكرية وأيديولوجية لا مكان لها في بناء دولة القانون والاستقرار المستدام. 

وكأن هذا الخلل بحد ذاته لا يكفي، لنشهد خلال مؤتمركم استباحة الشأن السوري من قبل مسؤولين ورؤساء دول أخرى يقدمون آراؤهم بما يتعلق بعمل اللجنة الدستورية السورية وكأنها شأنهم وليست شأناً سورياً خالصاً، في حين لم نسمع يوماً صوتاً سورياً يتدخل بشؤون دستورية لدولة أخرى. أو لنسمع مسؤولي دول أخرى يطلبون مساعدات باسم اللاجئين السوريين، في حين أن السوريين في كل أصقاع الأرض ساعون لرزقهم بما أوتيوا من قوة وجَلَد بعد تهجيرهم من بلادهم قسراً.

هذه الدول ذاتها التي موّلت التسليح وأقحمت الفكر الدخيل والمُقاتلين الغرباء لينكلوا بالسوريين تتدخل اليوم عبر أذرعها المتعددة ساعية لسلب صوت المتضررين من المدنيين وهادفة الترسيخ التدخل في بلادهم.

تبعاً لذلك أوجه لكم، وللرأي العام السوري، هذه الرسالة للتأكيد على ما يلي:

·      الشأن الدستوري السوري هو شأن سوري لا يحق لأي طرف فرض رأيه به لا سلباً ولا ايجاباً بل تحترم الدول سيادة السوريين بأرضهم وحقهم بتقرير مصيرهم.

·      واجب كل من يسعى لتحقيق السلام في المنطقة العمل على تحييد سوريا عن أي صراع إقليمي ودولي لأنها تمثل أوجه التنوع كاملة بوحدتها الجغرافية والإنسانية.

·      توجيه الدول الى أن تكف عن تفريغ حمولاتها الإيديولوجية والعسكرية والمتطرفة في الأراضي السورية وفرض عقوبات على من يخل بهذا الأمر.

·      استعادة أدوات القرار السوري وعلى رأسها اللجنة الدستورية من يدي طرفي الصراع العسكري والأيديولوجي من أجسام المعارضة كالائتلاف وهيئة التفاوض ونظام الأسد لتعود ليد المدنيين المؤهلين وحدهم لوضع تصور دستوري قابل للحياة ولتحقيق الامن في مستقبل سوريا والمنطقة.

·      عدم السماح بالمتاجرة باسم اللاجئين السوريين، أو باسم المعتقلين، أو باسم حماية المكونات السورية، فقد أثبت عقد من الزمن أن رافعي هذه الشعارات ليسوا بأكفاء لحملها. 

ختاماً، نأمل أن يكون اجتماعكم السابع والسبعون على قدر التحديات التي تواجه العالم اليوم ليتصدى بحزم وجذرية للتدهور الناجم عن سياسات خاطئة على كافة الصعد والتي يدفع ثمنها المسالمون والمسالمات من جميع الشعوب بمواجهة الهمجية بكافة أشكالها، وألا يكون تكراراً فارغاً لما سبقه فد اكتفى العالم من الشعارات ومن المسارات الفاشلة.

د. سميرة مبيض 

عضو اللجنة الدستورية السورية عن كتلة المجتمع المدني 

٢٢ أيلول، سبتمبر ٢٠٢٢