في اليوم العالمي للمرأة، سوريات تقدمن توصيات حول رؤية المرأة السورية للدستور السوري 

7/03/2021

د.سميرة مبيض

 

 

من ايمانهنّ أن أهم ما يمكن الإضاءة عليه في اليوم العالمي للمرأة هو المشاركة الفاعلة للمرأة السورية في وضع رؤية لدستور سيرسم ملامح سوريا المستقبل، عقدت سيدات سوريات عبر منبر منظمة رونيسانس ندوة رقمية لمناقشة رؤية المرأة السورية للدستور وللوضع السوري بشكل عام وقدمت ضمن الندوة مداخلات لكلاً من الأستاذة بثينة رحال، الأستاذة فاديا الحريري، الأستاذة منال السيد والاستاذة هدى سرجاوي وادارت الدكتورة سميرة مبيض الندوة التي يمكن متابعتها على الرابط التالي وتم تكثيف المُخرجات بالتوصيات التالية:

 

انهاء حقبة الحكم الشمولي:

أكدت المشاركات في كافة المداخلات على أن انتهاء حكم الأسد هو الخطوة الرئيسية في مسار الشعب السوري وبدون تحقيقها فلا أهمية لأي دستور، لذلك فمن الضرورة أن يعمل الدستور المستقبلي لسوريا على انهاء حقبة الحكم القمعي وضمان عدم إعادة انتاجها، انهاء حالة تهميش المجتمع السوري، تقييد صلاحيات منصب الرئاسة وفصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

كما تمت الإشارة الى أن الدستور الحالي فُصل على قياس حكم الأسد وعائلته ورغم ورود بنود ضمنه تتحدث بشكل نظري عن حريات وحقوق المواطنين وحرية الاعلام وحقوق المرأة لكن أي منها لم يتم تطبيقه على العكس فقد تم الاخلال بها جميعاً تحت قبضة النظام الأمني.

يعتبر المسار الدستوري خطوة هامة في تحقيق هذه الأهداف بحيث يعمل على وضع أسس الدولة الحديثة بعيداً عن محاولات النظام لإجراء تغييرات شكلية في الدستور تفضي لبقاء حكمه كما حصل عام 2012 وبعيداً عن تكريس الانقلابات العسكرية التي عملت على شرعنة نفسها عبر الدستور كما جرى سابقاً.

ضرورة العمل على تقويم مفاهيم مغلوطة ضمن المجتمع السوري:

أكدت المداخلات على ضرورة وجود ثورة اجتماعية تتكفل بتقويم وتصويب الكثير من المفاهيم المغلوطة التي تمكنت من المجتمع السوري نتيجة السنوات الطويلة من القمع، وتوافقن أن ضرورة هذا العمل التقويمي تمتد في عموم البلدان العربية في المنطقة لتغيير المفاهيم الخاطئة المتأصلة والتي تؤدي لحالات ظلم وعدم عدالة في المجتمع.

من أهم المفاهيم التي تم طرحها للتقويم تتعلق بدور المرأة في مواقع اتخاذ القرار حيث يتم استخدام مفاهيم دينية أو مجتمعية بشكل غير صحيح ليتم اسقاطها بشكل سلبي على عمل المرأة بالشأن العام ولتقف عائقاً بوجه قيام شريحة واسعة من المجتمع بدورها الطبيعي في البناء والتقدم.

كذلك طُرحت ضرورة تغيير في منهج التفكير لينطلق من البحث عن العوامل الذاتية التي تعيق التقدم والسعي لتغييرها ونبذ الشعارات نحو العمل الفعلي والابتعاد عما يسود في مجتمعاتنا من حالة الجدل الغير المثمر والمشتت للجهود نحو التفكير المعمق المنتج، مما سيسمح بالانتقال من حالة التمني والتسويف والاتكالية نحو العمل الواقعي والحقيقي.

تمت الإشارة الى ضرورة بناء منظور تعددي في المجتمع والابتعاد عن المنظور الواحد والاستفادة من التقانات الحديثة بشكل عملي لتقدم المجتمع.

ضمان الدستور لحقوق المرأة السورية:

أكدت المشاركات على ضرورة أن يضمن الدستور حقوق المرأة السورية في المجالات التالية:

 

ضمان الحقوق المدنية في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والارث

ضمان حقوق المرأة بنسب أطفالها وبمنحهم الجنسية

ضمان حق المرأة بالوصول واستلام مناصب قيادية في مؤسسات الدولة السورية

ضمان مشاركة المرأة بالبرلمان بشكل فاعل وحقيقي

ضمان حرية العمل وتأمين فرصه على درجة كاملة من المساواة

ضمان التعليم الالزامي لغاية نهاية المرحلة الثانوية

سن قوانين تناهض العنصرية ضد المرأة بكافة أشكالها

ضمان مشاركة النساء بكافة المجالات والاطر الرسمية بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة وصولاً للمناصفة مع اعتماد الكفاءة كمرتكز أساسي لهذه المشاركة

ايجاد آليات واضحة لهذه المشاركة تضمن تحقيق العدالة في المجتمع

إضافة الى ضمان الدستور لحقوق المرأة وضعت السيدات السوريات مجموعة مقترحات تضمن مواكبة المجتمع لرؤية سليمة حول حقوق المرأة السورية ومنها:

 

اجراء دورات مكثفة للنساء للتوعية حول حقوق المرأة الاقتصادية السياسية والقانونية وغيرها لأن جهل المرأة بحقوقها غالباً ما يؤدي لتنازلها عنها

استمرارية العمل على التمكين السياسي لتحضير كادر نسائي لقيادة مستقبل سوريا وتعزيز التمسك بحق المرأة بالمشاركة والإصرار عليه في جميع المواقع ومراكز صنع القرار وبكافة المجالات، نقابية، مدنية، سياسية، نيابية، المراكز القيادية.

إيجاد محيط آمن لعمل المرأة بالشأن السياسي

تمكين المرأة من كل جوانب الحياة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي والثقافي والسياسي

تأهيل المجتمع لتقبل دور المرأة ضمنه وتقويم العادات والتقاليد المترسخة بالعقلية السورية والنابذة لعمل المرأة بالشأن العام ودعم النساء العاملات بالشأن العام ومناهضة النظرة العنصرية للمرأة بكافة أشكالها. توظيف جميع التوجهات السليمة لدعم حقوق المرأة من العرف والدين لإقناع كافة شرائح المجتمع بضرورة وجد المرأة في الشأن العام.

تأهيل المجتمع في قضية العدل الاجتماعي بين الناس وتعزيز مشاركة المرأة في الشأن السياسي كدور إيجابي يضفي توجهات إنسانية على السياسة

تمكين السيدات لتأهيل وتربية أجيال تحترم حقوق المرأة وحقوق الانسان فالتغيير يبدأ بتغيير النظرة النمطية عند المجتمع وذلك بالتربية وعدم تكريس وإعادة انتاج هذه الصورة مع الأجيال القادمة

مشاركة فاعلة للمرأة في صياغة الدستور فما قدمته النساء السوريات خلال الثورة تضحيات كبيرة وهامة ومن الضروري أن تكون مشاركتها في تأسيس الدستور بقدر عال ومؤثر ومشاركة اصيلة في الصياغة لضمان حقوقها بشكل كامل على الأخص أن أياً من دساتير سوريا السابقة لم تشارك بوضعها نساء سوريات وغاب عنها الفكر النسائي الهام لتحقيق التوازن ولتفعيل كافة طاقات المجتمع.

توصيات حول مفاهيم انتخابية تضمن مشاركة فاعلة للمرأة:

أكدت المداخلات على ضرورة تطبيق نظام انتخابي يحقق ويضمن المشاركة الفاعلة للمرأة فالنظام الانتخابي يؤثر على وصول المرأة لمراكز قيادية وكذلك حجم الدائرة الانتخابية له تأثير على نسبة مشاركة المرأة والتيقظ لعدم وجود أي ثغرات تؤدي لتقليص فرص النساء.

يعتبر نظام التخصيص الدستوري لنسبة معينة للنساء في الأحزاب أو البرلمان يعد دافعاً هاماً لتحقيق وصول النساء لمواقع اتخاذ القرار.

تفادي النظام الانتخابي الفردي الذي يقصي النساء حين تكون حصة الدائرة فردية بسبب عدم قدرة النساء على التنافس بشكل متساوي مع الرجال لعوامل عديدة أهمها المال السياسي او البنى المجتمعية التي تعطي الأفضلية للرجال بحكم العادات والتقاليد. فالنظام الفردي ينحاز عموماً ضد الفئات الأضعف في المجتمع

تعزيز نظام انتخابي يعتمد التمثيل النسبي والقوائم المناصفة بين الذكور والنساء التي تُلزم بها كافة الجهات.

أن تعمل الدولة على ضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة عبر فرض تخصيص مقاعد للنساء ومن هنا أهمية الكوتا النسائية لان الشروط الحالية في المجتمع لا تخلق ظروف عادلة للمشاركة والتمثيل لحين أن يصبح تواجد المرأة بالعمل بالشأن العام متداول بشكل طبيعي في المجتمع

تم الإشارة لعدة أمثلة في الدول العربية تعزز مشاركة المرأة عبر تخصيص مقاعد للمرأة في المجلس النيابي أو اعتماد نظام انتخابي يعتمد التمثيل النسبي والقوائم المناصفة بين الذكور والنساء أو إيجاد هيئة لضمان قضايا المساواة في البرلمان وفي أي مجال في الحياة وهدفها مكافحة كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

 

 

 Renaissance

منظمة تعنى بتمكين المرأة السورية على كافة الصعد